صدر القانون الأمريكي للتوقيعات الإلكترونية في التجارة المحلية والعالمية لعام 2000 من أجل تحسين تأمين المعاملات التجارية بين الولايات الأمريكية والدول الأجنبية وتنظيمها.
ووفقًا لهذا القانون، تكون للتوقيع الإلكتروني أهمية قانونية إذا استوفى الشروط التالية:
القصد العام
- لا يجوز نزع الأثر القانوني للتوقيع أو صلاحيته أو قابلية إنفاذه لمجرد أنه جاء بشكل إلكتروني.
- يجب أن تكون لدى أطراف التوقيع نية لتوقيع المستند.
إفصاح المستهلك
- ينبغي على الطرفين الموافقة على إجراء الأعمال التجارية من خلال المعاملات الإلكترونية.
- يجب على المستهلك تقديم الموافقة بالإيجاب، وهذا يعني أنه لا يجوز افتراض تقديم المستهلك للموافقة لمجرد أنه لم يختر خيار الرفض أو لم يستجب لخيار منح الموافقة.
الاحتفاظ بالعقود والسجلات
- يعكس سجل الأعمال الذي تم الاحتفاظ به بدقة محتوى السجل الأصلي في صيغة غير قابلة للتغيير.
- وينبغي أن يكون هذا السجل متاحًا لهؤلاء الذين يحق لهم الوصول إليه.
- كما يجب أن يكون هذا السجل في صيغة يمكن إعادة إنتاجها بدقة للرجوع إليه في وقت لاحق، وذلك سواء عن طريق الإرسال أو الطباعة أو غير ذلك.
- ويجب الاحتفاظ بهذا السجل للفترة الزمنية المطلوبة قانونًا.
تطبيق Zoho Sign وقانون التوقيع الإلكتروني في المعاملات التجارية العالمية والوطنية الأمريكي ESIGN
إن تطبيق Zoho Sign هو برنامج توقيع إلكتروني يراعي جميع قواعد ولوائح قانون التوقيع الإلكتروني في المعاملات التجارية العالمية والوطنية الأمريكي ESIGN. وبالتالي فإن جميع المستندات الموقّعة أو المرسلة باستخدام تطبيق Zoho Sign مُعتدٌ بها أمام المحاكم. لمعرفة المزيد